ماكلارين تُغرّم بـ 30 ألف يورو بعد إخفاء زر الأمان على سيارة نوريس في موناكو

غرّمت الفيا فريق ماكلارين بمبلغ 30 ألف يورو بعد تأكد الحكام من أن شريطاً شفافاً وضعه الفريق على زر الأمان الإلزامي على سيارة لاندو نوريس منع الحكام من استرجاع سيارة MCL40 خلال الحصة الثانية من التدريبات الحرة في جائزة موناكو الكبرى، مما أجبر على إيقاف الجلسة بالكامل.

توقفت سيارة نوريس في منطقة الخروج عند منعطف نوفيل شيكان بجانب الميناء. في الظروف العادية، كان يمكن استخدام سيارة الأمان الافتراضية للتعامل مع الموقف، لكن الحكام لم يتمكنوا من تفعيل نظام فصل القابض (CDS) على السيارة — وهو جهاز مطلوب بموجب المادة C9.3 من لوائح الفورمولا 1 للسماح بنقل السيارة الثابتة بأمان خلال 15 دقيقة. اضطرت الجلسة إلى التوقف بالكامل نتيجة لذلك.

حضر نوريس جلسة استماع الحكام بعد ساعتين من انتهاء الحصة الثانية، برفقة مدير ماكلارين الرياضي ويل كورتيني والمدير الفني نيل هولديي. حضر الجلسة أيضاً مدير الفيا لسيارات الفورمولا 1 نيكولاس تومبازيس والمندوب الفني جو باور.

“اعترف الفريق بأنه وضع شريطاً شفافاً على الزر المطلوب الضغط عليه لتفعيل نظام فصل القابض لأغراض ديناميكية هوائية،” جاء في قرار الحكام. “هذا، برأي ممثلي الفيا واعتراف الفريق، ألغى تماماً الغرض من نظام فصل القابض، الذي صُمم ليتم تفعيله بسرعة من قبل حكم يرتدي قفازات واقية. اعترف الفريق بأنه لم يكن من الممكن كسر الشريط والضغط على الزر باليد دون استخدام أداة.”

من إجمالي الغرامة البالغة 30 ألف يورو، تم تعليق 10 آلاف يورو فقط لمدة 12 شهراً، في انتظار عدم حدوث أي انتهاكات إضافية. هذا يقارن بشكل سلبي مع حادثة مماثلة في جائزة كندا الكبرى، حيث تم تغريم فريق ريسينج بولز بنفس المبلغ الإجمالي لكن تم تعليق 20 ألف يورو بعد توقف سيارة ليام لوسون خلال التدريبات. في تلك الحالة، فشل نظام فصل القابض لأنه كان مترابطاً مع نظام آخر على السيارة تعطل — وهو عطل تقني غير مقصود وليس تعديلاً متعمداً.

أشار الحكام بوضوح إلى نسبة أقسى للجزء المعلق من الغرامة في حالة ماكلارين. “قرر الحكام تعليق مبلغ أقل من هذه العقوبة مقارنة بانتهاك نفس اللائحة في الحدث السابق، لأن هذا الانتهاك والعقوبة اللاحقة كان يجب أن ينبهوا جميع الفرق إلى أهمية نظام فصل القابض،” قالوا.

يؤكد القرار موقف الفيا بأن نظام فصل القابض هو متطلب أمان غير قابل للتفاوض، وأن الاعتبارات الديناميكية الهوائية لا يمكن أن تبرر المساس بقدرة الحكم على إخلاء السيارة من حلبة نشطة.