كتلة أجور الأولمبيك مارسيليا تتجاوز الحدود المسموحة قبل جلسة الـ DNCG

يتقدم الأولمبيك مارسيليا نحو جلسة استماع حساسة أمام لجنة المراقبة المالية (DNCG)، المقررة في الأسابيع القادمة. لم يحترم النادي الفرنسي الالتزامات التي قطعها على نفسه صيف هذا العام أمام جهاز الرقابة المالية للكرة الفرنسية، رغم جهود غير مسبوقة على صعيد كتلة الأجور.

اعترف الرئيس ستيفان ريشار بذلك بنفسه في 2 سبتمبر، عند إغلاق سوق الانتقالات الصيفية: “لم نحقق الأهداف إذا أخذنا في الاعتبار كتلة أجور موسم 2026-2027. لم نصل إليها، لكننا فعلنا كل ما بوسعنا وفقاً لظروف السوق.” غادر ثمانية لاعبين النادي دون تسجيل أي تعزيزات، موسم انتقالات فريد من نوعه سمح بتخفيض كتلة الأجور بنسبة 30 إلى 35% وفقاً لريشار — “لم يحدث مثل هذا في تاريخ النادي” بحسب قوله.

لكن لجنة المراقبة المالية، التي كانت قد فرضت تحديداً لكتلة الأجور والتعويضات في 26 يونيو الماضي، كانت تتوقع انخفاضاً بنسبة 40%. الفارق، رغم تقليله، يعرض الأولمبيك مارسيليا لعقوبات جديدة خلال جلسة الاستماع القادمة. لخص ريشار الطريق المسدود صيف هذا العام: “التقييد الذي تفرضه علينا لجنة المراقبة المالية قاسٍ جداً لدرجة أنه كان يتعين علينا بيع فريق بأكمله تقريباً قبل أن نتمكن من البدء في التعاقد مع لاعبين جدد.”

في محاولة لسد العجز المتبقي، خاضت الإدارة المارسيلية في الأيام الأخيرة مفاوضات مع عدة لاعبين في فريق المدرب برونو جينيزيو للحصول على تخفيضات أو تأجيل الرواتب. فشلت هذه المحادثات: اللاعبون المعنيون، وبعضهم كان قد وافق بالفعل على تضحية خلال سوق الانتقالات، رفضوا توقيع ملحق جديد على عقودهم.

يعتمد المسار الآن بشكل كبير على المساهم الرئيسي فرانك ماكورت، الذي يبحث عن شركاء ماليين جدد لتعزيز خزينة النادي. بدون تمويل خارجي أو تنازلات إضافية من الفريق، يخوض الأولمبيك مارسيليا سوق الانتقالات الشتوية تحت ضغط شديد، مع شبح قيود أكثر صرامة تفرضها لجنة المراقبة المالية.