كوريا الجنوبية تدرس إلغاء الإعفاءات العسكرية للرياضيين بعد فضيحة بطولة آسيا

تتجه كوريا الجنوبية نحو إعادة هيكلة أو إلغاء نظام الإعفاء من الخدمة العسكرية الذي يعود لعقود من الزمن للرياضيين النخبويين، وذلك بعد أن أثار ثلاثة لاعبين من فريق كرة القدم الرجالي غضباً وطنياً بتصريحاتهم عقب فوزهم 1-0 على اليابان في نهائي بطولة آسيا.

أعلن وزير الثقافة والرياضة والسياحة تشوي هوي يونغ أمام لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء أن برنامج الخدمة البديلة للرياضيين والفنانين “سيتعين حتماً تقليصه”. واعترف الوزير بالقيمة التاريخية للنظام، مضيفاً: “تغيرت القيم المرتبطة بالعدالة والتصورات العامة حول الخدمة العسكرية. أوافق على ضرورة إعادة النظر في النظام بشكل شامل مرة أخرى.”

تتمحور الفضيحة حول تصريحات لاعب الوسط يانغ مين هيوك، الذي قدم التمريرة الحاسمة للهدف الفاصل في النهائي. قال يانغ: “الميدالية والفوز بالبطولة لم تكن مهمة. لعبت المباراة بشيء واحد فقط في ذهني - مكافأة الإعفاء من الخدمة العسكرية.” انضم إلى توتنهام هوتسبير عام 2025 وهو حالياً في إعارة لدى فريق فيسترلو البلجيكي.

فاقم قائد الفريق لي جي هيوك الرد العكسي بحمله ميداليته الذهبية أثناء مقابلة ما بعد المباراة وأعلن: “لن أذهب للخدمة العسكرية”، بينما نشر لاعب الوسط بنيوكاسل يونايتد بارك سيونغ سو صورة على وسائل التواصل الاجتماعي يرتدي فيها قبعة مرتبطة بالجنود الذين أكملوا خدمتهم. أصدر اللاعبون الثلاثة اعتذارات لاحقاً.

بموجب القانون الكوري الجنوبي، يجب على معظم الرجال إكمال ما بين 18 و21 شهراً من الخدمة العسكرية قبل سن الثامنة والعشرين. يسمح نظام تم تقديمه عام 1973 لحاصلي ميداليات الألعاب الأولمبية وميداليات بطولة آسيا الذهبية باستبدال هذا الالتزام ببرنامج تدريب أساسي مدته ثلاثة أسابيع - وهو حكم طال انتقاده، خاصة وأن شخصيات بارزة بما فيهم أعضاء فريق BTS مطالبون بالخدمة الكاملة.

أسرع السياسيون عبر الأطياف الحزبية بإدانة سلوك اللاعبين. نشر عضو حزب القوة الشعبية آن تشول سو على وسائل التواصل الاجتماعي: “تصريحات بعض اللاعبين بعد المباراة كانت فظيعة”، مضيفاً أن “حتى القائد تفاخر بعدم اضطراره للخدمة.”

أعادت الحادثة إشعال نقاش وطني أوسع حول ما إذا كان يجب أن يعطي الإنجاز الرياضي الأفراد معاملة تفضيلية بموجب قانون الخدمة الإجبارية، مع تصريحات الوزير التي تشير إلى أن التغيير التشريعي الجوهري أصبح الآن احتمالاً حقيقياً.