مانشستر سيتي يستأنف حكم الإدانة في قضية المخالفات المالية بالدوري الإنجليزي

تطعن مانشستر سيتي في حكم الإدانة الصادر بحقها في 114 من أصل 115 تهمة مالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أكد الدوري يوم الثلاثاء الماضي أن النادي استخدم صفقات رعاية “وهمية” لتضخيم دخله بشكل مصطنع بما يقارب 900 مليون جنيه إسترليني على مدى فترة تسع سنوات.

قدمت سيتي استئنافها يوم الخميس الماضي، مؤكدة أنها “برئية من الاتهامات الموجهة من قبل الدوري الإنجليزي” وزاعمة امتلاكها “مجموعة شاملة من الأدلة التي لا يمكن دحضها” لدعم موقفها. وأنكر النادي بشكل مستمر أي مخالفات طوال عملية التحقيق المستقلة الطويلة.

يُفيد أن أحد الحجج الأساسية التي تتقدم بها سيتي في استئنافها هو أن التمويل الإضافي المعني نشأ من حكومة أبو ظبي وليس من مالكي النادي، مجموعة أبو ظبي المتحدة (ADUG). والتمويل من مصدر حكومي مسموح به بموجب قواعد الدوري الإنجليزي، مما يميزه عن الأموال المحقونة من المالكين. غير أن بيان صادر عام 2015 من الراعي الرسمي للقميص إتحاد يبدو أنه يعقد هذا الخط من الدفاع.

مع تقديم الاستئناف، تبقى مسألة العقوبة دون حل ويُفهم أنها تسبب توترات كبيرة بين أندية الدوري الإنجليزي. وتشير التقارير إلى أن عقوبة مالية بحدود 300 مليون جنيه إسترليني قد تمت مناقشتها، وهي نسبت في بعض الأوساط إلى “كارثة” محتملة لأوضاع النادي المالية والسمعة.

تعتبر قضية سيتي من بين الأكثر أهمية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، نظراً لحجم الاتهامات والفترة الزمنية التي تغطيها. وقد تعيد نتيجة الاستئناف تشكيل طريقة تطبيق قواعد الدوري الإنجليزي المالية والعقوبات التي تعتبر متناسبة مع المخالفات من هذا الحجم.

لم يتم تأكيد موعد حتى الآن لاتخاذ قرار بشأن الاستئناف أو العقوبة اللاحقة.