لاعبو مانشستر يونايتد قد يطالبون بملايين الجنيهات في التعويضات إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي

قيّم مانشستر يونايتد التداعيات المالية لانتهاكات مانشستر سيتي لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قد يكون كل من النادي ولاعبوه مستحقين لملايين الجنيهات في التعويضات إذا فشل استئناف سيتي، وفقاً لتقرير موقع ذا أثليتك.

قد يكون لاعبو يونايتد حقوق فردية في المطالبة بالتعويضات بعد فشلهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال المواسم التي يُزعم فيها أن سيتي انتهك القواعد المالية. عادة ما يتم تخفيض الأجور الأسبوعية لمعظم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 25 في المائة عند فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا — وهو تخفيض يصل، عبر الفريق بأكمله، إلى ملايين الجنيهات.

تفوق سيتي على يونايتد للمركز الرابع بفارق الأهداف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2015/16، وحقق يونايتد المركز الثاني خلف منافسهم من نفس المدينة في مواسم 2011/12 و2017/18 و2020/21، رغم أن الأخير يقع خارج نطاق تسعة مواسم — 2009/10 إلى 2017/18 — التي غطتها نتائج اللجنة المستقلة.

يفيد موقع ذا أثليتك بأن يونايتد يركز بشكل أساسي على المواسم التي أثر فيها المركز النهائي لسيتي بشكل مباشر على أوضاعهم المالية. يُقال أيضاً إن أندية أخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز تستكشف تأثير السلوك المزعوم لسيتي على آفاقهم خلال تلك السنوات، حيث كانت هذه التقييمات جارية منذ فترة.

يوفر القسم W من قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز مساراً رسمياً للتعويض، كما أثبتت قضية بيرنلي بقيمة 35 مليون جنيه ضد إيفرتون. الارتقاء مركزاً واحداً في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز يساوي تقريباً 2-3 ملايين جنيه، بينما الفجوة المالية بين المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حادة: تحصل الأندية على 16 مليون جنيه مقابل الدخول لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مقابل 4 ملايين جنيه للدوري الأوروبي.

يونايتد هو أحد أربعة أندية — إلى جانب أرسنال وليفربول وتوتنهام هوتسبير — قدمت إشعارات قانونية قبل انتهاء مهلة التقادم المحتملة في 2024، مسجلة رسمياً مطالبات تعويض محتملة للتحكيم.

خلصت لجنة مستقلة لاحقاً إلى إدانة سيتي في جميع الاتهامات المتعلقة بانتهاكات جسيمة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية، وخلصت إلى أن سيتي انتهك بشكل كبير حدود الإنفاق واتهمت النادي بصفقات “وهمية” مصممة لتضخيم إيراداتهم بشكل مصطنع بمقدار 900 مليون جنيه على مدى فترة تسعة سنوات.

يؤكد سيتي براءته واستأنف أمام رئيس الهيئة القضائية، محتجاً بأن قرار اللجنة “يحتوي على أخطاء مادية واضحة في القانون والمبدأ والحقيقة وغير آمن.” حتى يتم حل هذا الاستئناف، لا يمكن متابعة أي عقوبات — وبالتالي لا مطالبات تعويض — رسمياً.