مانشستر سيتي يستخدم أدلة حكومة أبوظبي للطعن في حكم الدوري الإنجليزي

سيحاول مانشستر سيتي الطعن في حكم إدانته بتهم مالية من الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال الاستعانة بحكومة أبوظبي لدعم قضيتهم، وفقاً لتقارير من صحيفة ديلي ميل.

وجدت لجنة مستقلة أن سيتي مذنب بارتكاب مخالفات مالية امتدت على مدى تسع سنوات بين 2009 و2018 — وهي نهاية سلسلة من الاتهامات تتضمن 115 تهمة تتعلق بانتهاكات قواعد الدوري الإنجليزي المالية. لم يتم فرض أي عقوبات حتى الآن، مع استمرار عملية استئناف طويلة قبل تحديد أي عقوبات.

في قلب دفاع سيتي يكمن الجدل بأن صفقات الرعاية — التي وصفتها الدوري الإنجليزي بأنها “احتيالية” — تم تمويلها جزئياً من قبل حكومة أبوظبي نفسها، وليس من قبل أصحاب النادي، مجموعة أبوظبي المتحدة. يهم هذا التمييز لأن قواعد الدوري الإنجليزي لا تحظر ترتيبات الرعاية الممولة من الحكومة، والتي توصف بأنها شائعة إلى حد كبير عبر اللعبة.

يُزعم أن سيتي قد وجهت أكثر من 900 مليون جنيه إسترليني إلى النادي للامتثال للوائح مالية، مع إضافة ملكيتها من أبوظبي إلى الشراكات التجارية بأكثر من 830 مليون جنيه إسترليني. يؤكد النادي أنه لأن تلك الأموال نشأت من كيانات حكومية وليس من مجموعة الملكية مباشرة، فلم يتم كسر أي قواعد.

في بيان صادر ردّاً على نتائج اللجنة، قال مانشستر سيتي إنهم كانوا “محبطين ومندهشين” من الحكم وأكدوا براءتهم. “يوجد جسم شامل من الأدلة التي لا يمكن دحضها يدعم جميع مواقفنا المتعلقة بهذه القضية،” قال النادي، مشيراً إلى كشوفات بنكية وشهادات شهود كأساس لاستئنافهم.

أضاف سيتي أنهم سيكونون “مثابرين، وحيث لزم الأمر استباقيين، في أي وجميع المنتديات التنظيمية والقانونية المناسبة”، وأنهم ينوون متابعة كل سبيل استئناف متاح على أساس أن رأي اللجنة “يحتوي على أخطاء مادية واضحة، من حيث القانون والمبدأ والواقع، وغير آمن”.

لاحظ النادي أيضاً أن عملية الدوري الإنجليزي “لا تزال جارية، مع عناصر كبيرة لم تكتمل”، وأنهم “احترموا بجد الإجراءات القانونية الواجبة لمدة ثماني سنوات” — إشارة إلى المدة التي استغرقتها التحقيقات.

قد يكون لنتيجة الاستئناف عواقب كبيرة على مكانة سيتي في كرة القدم الإنجليزية، على الرغم من أن الجدول الزمني لأي قرار نهائي يبقى غير واضح.