مانشستر سيتي يطعن في قرار الإدانة بـ 115 تهمة ويؤكد تمويل حكومة أبوظبي لصفقات الاتحاد

يستعد مانشستر سيتي للطعن في قرار لجنة مستقلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، التي أدانت النادي بجميع التهم المتعلقة بانتهاكات اللوائح المالية، ومن المتوقع أن يقدم النادي طعنه قبل نهاية هذا الأسبوع.

يتمحور الطعن الذي سيقدمه سيتي حول الحجة بأن حكومة أبوظبي — وليس شركته الأم مجموعة أبوظبي المتحدة (ADUG) — ساهمت في تمويل صفقات الرعاية التي اعتبرتها اللجنة مضخمة بشكل مصطنع. وبما أن شركة الاتحاد للطيران مملوكة لحكومة أبوظبي وليس لمجموعة أبوظبي المتحدة، ينوي سيتي الحجة بأن الترتيب منفصل من الناحية الهيكلية وبالتالي مسموح به بموجب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لصحيفة ذا تايمز.

خلصت اللجنة المستقلة إلى أن سيتي ضخّم إيراداته بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني على مدى فترة ثماني سنوات بين 2009-10 و2017-18. وخلصت الهيئة إلى أن الأموال من مجموعة أبوظبي المتحدة استُخدمت لزيادة قيمة عقود الرعاية بشكل كبير — بما فيها الصفقة الرئيسية مع شركة الاتحاد للطيران — في ترتيبات وصفتها بأنها اتفاقيات “وهمية”.

استند قرار اللجنة جزئياً إلى سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي فصّلت كيف حاول سيتي زعماً توجيه أموال مجموعة أبوظبي المتحدة عبر الرعاة وإعادتها إلى النادي، وهي آلية حددت الهيئة أنها انتهكت لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستند الرد المضاد لسيتي على التمييز بين مجموعة أبوظبي المتحدة — أداة الاستثمار الخاصة المملوكة للشيخ منصور — والدولة الإماراتية نفسها. إذا تمكن النادي من إثبات أن مساهمات الاتحاد للطيران نشأت من كيان حكومي وليس من مجموعة أبوظبي المتحدة، فإنهم يعتقدون أن هذا التمويل سيقع خارج نطاق القواعد التي طبقتها اللجنة.

تمثل القضية أحد أهم الإجراءات التأديبية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث تغطي انتهاكات مزعومة على مدى تسعة مواسم. ومن المتوقع أن تكون عملية الطعن طويلة، مع آثار قانونية ومالية كبيرة على النادي بغض النظر عن النتيجة.