هيئة الإيرادات البريطانية فتحت تحقيقاً ضد مانشستر سيتي عام 2018 بشأن صفقات وهمية

فتحت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية تحقيقاً مدنياً ضد مانشستر سيتي عام 2018 للتحقق من ما إذا كان النادي قد استخدم ترتيبات مالية معقدة لتجنب الضرائب، وفقاً لما أفادت به صحيفة فايننشيال تايمز. يسبق هذا التحقيق بما يقرب من عقد من الزمان قرار اللجنة المستقلة الذي أدان مانشستر سيتي بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية.

تم تفعيل تحقيق هيئة الإيرادات بسبب مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للنادي التي سربتها مجلة دير شبيغل في نوفمبر 2018 — نفس التسريب الذي دفع الدوري الإنجليزي الممتاز لإطلاق تحقيقه الخاص في الشهر التالي. أجرت هيئة الإيرادات التحقيق بموجب ما يُعرف بإطار “قانون الممارسة 8”، وهي آلية مدنية تُستخدم عندما تشتبه السلطات في استخدام هياكل معقدة لتجنب الالتزامات الضريبية. لا تتضمن تحقيقات قانون الممارسة 8 اتهامات بالاحتيال المتعمد.

استعان مانشستر سيتي بمحامين خارجيين للاستشارة بشأن التحقيق وأكد لهيئة الإيرادات أنه لا يوجد شيء غير لائق بشأن ترتيباته التجارية. تفيد صحيفة فايننشيال تايمز بأن التحقيق لم يتم إغلاقه رسمياً وأن هيئة الإيرادات لم تتخذ أي إجراء. رفض مانشستر سيتي وهيئة الإيرادات التعليق على الأمر.

يأتي الكشف بعد أسبوع واحد فقط من كتابة ديم ميج هيليير، رئيسة لجنة الخزانة، إلى سكرتير هيئة الإيرادات الدائم جون بول مارك طالبة فيه تأكيداً على فهمه “لأهمية” تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز في النادي.

خلصت نتائج اللجنة المستقلة، التي نُشرت الشهر الماضي، إلى أن مانشستر سيتي ضخّم أمواله بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2009 و2018 من خلال ما يسمى بـ “الصفقات التجارية الوهمية” — ترتيبات أخفت التمويل المباشر من المالك الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بإخفاؤه كإيرادات تجارية. أُدين مانشستر سيتي بجميع اتهامات الدوري الإنجليزي الممتاز تقريباً بعد تحقيق استمر ما يقرب من عشر سنوات.

ينفي النادي الاتهامات بشدة وقدّم استئنافاً شاملاً رسمياً يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، قبل الموعد النهائي ليوم الجمعة.