دعوى قضائية تسعى لإيقاف حدث UFC بالبيت الأبيض بسبب اتهامات الفساد

أصبحت محكمة فيدرالية بواشنطن يوم الجمعة آخر ساحة للنزاع حول حدث UFC المخطط له في البيت الأبيض، بعد أن رفعت منظمة Public Integrity Project دعوى قضائية تسعى لإيقاف بطاقة القتال قبل إطلاق أول لكمة.

تمت مقاضاة الدعوى في محكمة المنطقة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا بالنيابة عن ساكنين من فيرجينيا، وسميت فيها مديرة خدمة الحدائق الوطنية بالوكالة جيسيكا بوران، ومديرة منطقة العاصمة الوطنية بخدمة الحدائق الوطنية جين نيرسيسيان، ووزارة الداخلية الأمريكية، ووزيرها دوج بيرغوم كمدعى عليهم. يطلب المدعون من المحكمة إعلان الحدث غير قانوني، وإيقاف إقامته، وأمر بإزالة الهياكل المبنية بالفعل على حديقة البيت الأبيض لاستيعاب البطاقة.

في صلب الشكوى يكمن الادعاء بأن الترتيب بين UFC والبيت الأبيض فاسد، مستشهداً بالعلاقة الشخصية بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس UFC والرئيس التنفيذي دانا وايت كمصدر قلق أساسي. تؤكد الدعوى أن الرئيس يمنح “وصولاً غير محدود إلى البيت الأبيض ونصب لنكولن التذكاري لاستضافة حدث رياضي خاص وتجاري للربح”.

أصدر المحامي برندان بالو، ممثل منظمة Public Integrity Project، بياناً لوكالة أسوشيتد برس يوضح دوافع المنظمة.

“هذا استخدام أساسي خاص وتجاري وفاسد لأقدس معالمنا الوطنية لتحقيق مكاسب خاصة. وهذا هو ما يحفز هذه الدعوى القضائية”، قال بالو.

تستند التحديات القانونية على عدة أسس محددة. تؤكد الدعوى أن الحدث ينتهك لوائح خدمة الحدائق الوطنية التي تحظر صراحة على الوكالة السماح بأحداث رياضية “تُجرى بشكل أساسي لتحقيق الفائدة المادية أو المالية لكيان تجاري يسعى للربح”. كما تؤكد أن بناء منصة UFC يتطلب موافقة من الكونغرس لم يتم السعي للحصول عليها، وأن مراجعة تأثير بيئي إلزامية لبناء حلبة في ذلك الموقع لم تُجرَ.

رد البيت الأبيض بإيجاز، رافضاً الدعوى باعتبارها عرقلة، وحجج بأن عرض UFC سيكون “لا يختلف عن الأحداث المختلفة الأخرى المستضافة بالبيت الأبيض على حديقة الجنوب والأحداث المرخصة بشكل صحيح على الإليبس والمول الوطني طوال السنة”.