رئيس الهيئة المنظمة للكرة الإنجليزية لا يستبعد إجبار ملاك مانشستر سيتي على البيع بعد حكم احتيال الإيرادات

رفض رئيس الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم الإنجليزية استبعاد إطلاق تحقيق منفصل في مانشستر سيتي وإجبار ملاك النادي على البيع، بعد حكم اللجنة المستقلة الذي أدان سيتي بتضخيم الإيرادات بمبلغ 900 مليون جنيه إسترليني من خلال عقود “وهمية” بين موسمي 2009/10 و2017/18.

أدلى ديفيد كوجان بهذه التصريحات في حلقة خاصة من برنامج The Rest Is Football الذي يستضيفه غاري لينيكر وأليستير كامبل. وقد أدين سيتي في سبتمبر بجميع التهم المتعلقة بمخالفات قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية، وقدم النادي استئنافاً ضد القرار منذ ذلك الحين.

كان كوجان صريحاً بشأن سلطة الهيئة على الأفراد وليس الأندية. وقال: “سنحكم على أساس اختبارات الملكية والمديرين والمسؤولين التنفيذيين. سننظر في الأفراد الذين أدلوا بشهاداتهم، وسننظر في الأفراد المرتبطين بالنادي وسنتخذ قراراً”.

عندما ضغط عليه كامبل بشأن ما إذا كانت الهيئة تملك السلطة لإجبار الشيخ منصور - مالك مانشستر سيتي من أبو ظبي - على الانسحاب، أكد كوجان: “لدينا السلطة لطلب من المالك الانسحاب من النادي إذا اعتقدنا أنه يدير النادي بطريقة ليست مناسبة أو عادلة أو تتم بشكل صحيح”. وعندما سُئل عما سيحدث إذا رفض المالك، كان كوجان حاسماً: “لا، لا، لا. لدينا سلطة مطلقة للقيام بذلك”.

حرص كوجان على التأكيد على أنه لن يتم اتخاذ أي حكم قبل انتهاء عملية الاستئناف. وقال: “لن أسمح بالضغط عليّ لاتخاذ أي حكم في هذا الشأن حتى نرى جميع هذه الأسئلة يتم الإجابة عليها، وعندها سيتعين علينا أن نقرر ما إذا كنا سنطلق تحقيقنا الخاص”، مضيفاً أن الاستباق للنتيجة “سيكون خطأ فادحاً”.

تعهد رئيس الهيئة أيضاً بالاستقالة شخصياً إذا حدث أي تدخل سياسي في تحقيق محتمل من الهيئة، وسط مخاوف مبلغ عنها من أن الإجراءات ضد ملكية سيتي من أبو ظبي قد تخلق توتراً دبلوماسياً بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

يبقى استئناف سيتي ضد حكم اللجنة الأصلي جارياً، مما يعني أن أي عقوبات - سواء من الدوري الإنجليزي الممتاز أو الهيئة - ليست وشيكة. ومع ذلك، فإن موقف الهيئة يشير إلى أن التعرض القانوني والتنظيمي لملكية النادي قد يتجاوز عملية الانضباط الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.