الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع دعوى جنائية ضد رئيس الفيفا إنفانتينو في فضيحة أسهم كأس العالم

يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع دعوى جنائية في سويسرا ضد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وفقاً لوثائق قانونية قدمت في محكمة المقاطعة الأمريكية بمنطقة جنوب نيويورك. ويمثل هذا الإجراء تصعيداً كبيراً في جهود كرة القدم الأوروبية لمحاسبة إنفانتينو على دوره في محاولة فاشلة لبيع أسهم في بطولات الفيفا لمستثمرين خارجيين.

تنص الوثيقة القانونية، التي أفادت بها قناة سكاي نيوز أولاً، على أن الاتحاد الأوروبي وأطرافاً أخرى معنية تعتزم رفع دعوى جنائية بموجب المادة 158 من القانون الجنائي السويسري — التي تغطي سوء الإدارة الجنائية — ضد إنفانتينو وربما ضد مسؤولين آخرين في الفيفا ومستشاريه. تؤكد الوثيقة أن المخطط تضمن “هيكلة سرية وتقييماً وتمويلاً وتسويقاً لصفقة” تسببت في “إضرار مباشرة وملموسة بسمعة الفيفا وسلطته الإدارية وعلاقاته التجارية” بما يضر الفيفا وجميع اتحاداته الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، بما فيها 55 اتحاداً أوروبياً.

كجزء من استراتيجيتها القانونية، يقوم الاتحاد الأوروبي بإصدار استدعاءات للفيفا والمؤسسات المالية المرتبطة بالصفقة الفاشلة للحصول على الوثائق ذات الصلة قبل متابعة الإجراء في سويسرا، حيث يتخذ الفيفا مقراً له. تسمي الطلبات المقدمة للمحكمة الأمريكية ليس فقط إنفانتينو بل أيضاً بنك جي بي مورغان والمستثمر الرئيسي المخطط له ثرايف كابيتال والرئيس التنفيذي له جوشوا كوشنر.

أثارت محاولة بيع الأسهم جدلاً كبيراً عندما ظهرت في وقت سابق من هذا العام، مما أثار مخاوف بين الاتحادات الأعضاء بشأن الشفافية والحوكمة في قمة كرة القدم العالمية. وبينما بدا أن الغضب الفوري قد هدأ في الأسابيع الأخيرة، فإن الوثيقة تجعل من الواضح أن التحدي القانوني للاتحاد الأوروبي نشط جداً وفي تقدم مستمر.

يشير نطاق الإجراء — الذي يمتد عبر المحاكم الأمريكية والقانون الجنائي السويسري والعديد من المؤسسات المالية — إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع استراتيجية متعددة الجبهات لبناء سجل حقائق قوي بما يكفي لدعم الاتهامات في الولاية القضائية الخاصة بإنفانتينو. وسيعتمد ما إذا كانت السلطات السويسرية ستتولى في النهاية قضية جنائية رسمية على الأدلة التي يتمكن الاتحاد الأوروبي من جمعها من خلال عملية الاستدعاء.