الحكومة البريطانية مطالبة بمقاضاة أبراموفيتش بشأن 2.6 مليار جنيه من عائدات بيع تشيلسي المجمدة

يبقى أكثر من 2.6 مليار جنيه من عائدات بيع رومان أبراموفيتش المجبر عليه لنادي تشيلسي جالساً في حساب بنكي بريطاني، حيث يطالب الليبراليون الديمقراطيون الحكومة برفع دعوى قضائية ضد الأوليغارخ الخاضع للعقوبات لفك هذا الجمود.

تعرض وزير الخارجية إد ميليباند لضغط بشأن الأموال المتوقفة من قبل كالوم ميلر، المتحدث باسم الليبراليين الديمقراطيين في شؤون الخارجية، خلال جلسة أسئلة وزارة الخارجية في مجلس العموم يوم الثلاثاء. اعترف ميليباند بأن الحكومة “مصممة تماماً على اتخاذ إجراء” لكنه رفض التعليق بشكل مباشر على عائدات تشيلسي، محتجاً بالعمليات القانونية الجارية.

تعرض أبراموفيتش للعقوبات من قبل بريطانيا بسبب علاقاته بالنظام الروسي بقيادة فلاديمير بوتين وأُجبر على بيع تشيلسي في مايو 2022. أصدرت الحكومة ترخيصاً في ديسمبر الماضي أعطى أبراموفيتش مهلة 90 يوماً لتحويل الأموال إلى مؤسسة جديدة لأغراض إنسانية في أوكرانيا. أكدت وزيرة الخارجية أوما كومران في رد مكتوب لميلر أن “لم يتم إجراء أي تحويل من هذا القبيل حتى الآن”.

لم يتردد ميلر بعد التبادل في مجلس العموم. قال: “من غير المقبول تماماً أن تبقى أكثر من 2.6 مليار جنيه مخصصة لضحايا الحرب الأوكرانية دون استخدام في حساب بنكي بريطاني. تقول الحكومة إنها ‘مصممة تماماً’ على حل هذا، لكن رفضها وضع موعد نهائي حازم يروي قصة مختلفة تماماً. الوعود الفارغة لا تعني شيئاً لشعب أوكرانيا الذي يعاني من معاناة لا توصف اليوم، بينما يماطل محامو رومان أبراموفيتش. يجب على وزير الخارجية أن يتوقف عن التأخير ويقاضي أبراموفيتش”.

استخدم ميليباند الجلسة أيضاً للإشارة إلى دفع أوسع بشأن الأصول الروسية السيادية المجمدة، قائلاً إن الحكومة ستحث شركاء الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً بشأن تلك الأموال في الأشهر القادمة كجزء من الجهود المبذولة لاستدامة الدعم لأوكرانيا خلال فصل الشتاء.