السعودية تستقطب المستثمرين الخاصين لملعب كأس العالم 2034 وسط تفاقم العجز المالي

تسعى مجموعة روشن، الشركة المدعومة من الدولة السعودية، إلى استقطاب مستثمرين خاصين لملعب أرامكو في الخبر، أحد الملاعب الرئيسية لكأس العالم 2034، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة المملكة عجزاً مالياً متسعاً وضغوطاً متزايدة على الموارد العامة.

روشن، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، عينت بنك جي بي مورجان لإدارة عملية جمع رؤوس الأموال من المستثمرين، وفقاً لما ذكره مصادر مطلعة على النقاشات طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات لم تصبح علنية بعد. وأشارت المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وروشن كانتا تقيسان اهتمام المستثمرين الخاصين بالملعب. رفض بنك جي بي مورجان وشركة أرامكو السعودية التعليق؛ ولم ترد روشن وصندوق الاستثمارات العامة على طلبات التعليق.

ملعب أرامكو، الذي يتسع لـ 47 ألف متفرج، من المقرر أن يكتمل بنهاية هذا العام، مع جدولة أول مباراة فيه في يناير. تدير شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط الحكومي، الملعب بموجب امتياز لمدة 25 سنة، بينما تعمل روشن كمالك ومطور.

من المتوقع أن تتبع الصفقة المقترحة هيكل الإيجار والإيجار العكسي — نموذج استخدمته أرامكو سابقاً لأصول خطوط الأنابيب النفطية والغازية، جاذباً مستثمرين كبار مثل شركة إي آي جي جلوبال إنرجي بارتنرز وجلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، التابعة لبلاك روك. بموجب هذا الترتيب، ستنشئ روشن كياناً مخصصاً للسيطرة على الملكية الإيجارية، مملوكاً بشكل مشترك مع المستثمرين الذين يوفرون رأس المال الأولي. بدورهم، سيحصل المستثمرون على تدفق دخل طويل الأجل من دفعات إيجار أرامكو، بينما تحرر روشن رأس مال لمشاريع أخرى.

تعكس جهود جمع رؤوس الأموال تحولاً استراتيجياً أوسع حيث تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن إيرادات النفط والغاز بموجب خطة رؤية 2030. تتجه الكيانات العامة بشكل متزايد إلى رأس المال الخارجي لتمويل مجموعة من مشاريع البنية التحتية في مجالات الخدمات اللوجستية والسياحة والرياضة.

تحتل كأس العالم 2034 مركز الصدارة في هذه الخطة. تخطط الرياض لبناء أو تطوير 15 ملعباً في خمس مدن للبطولة، إلى جانب 132 ملعب تدريب. ستكون البطولة أول مرة يستضيف فيها بلد واحد الصيغة الموسعة بـ 48 فريقاً — وهو حجم اعترف به وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كتحدٍ كبير.

واجهت المملكة، مع ذلك، صعوبات في تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية، بسبب الإنفاق الزائد وأسعار النفط العالمية المنخفضة عن المتوقع، مما ضغط على الإيرادات العامة وأضاف إلحاحاً في البحث عن رأس المال الخاص.