انقسام أندية الدوري الإنجليزي حول طرد مانشستر سيتي وبحث عقوبة خصم 200 نقطة

تنقسم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حول ما إذا كان يجب طرد مانشستر سيتي من الدرجة الأولى بعد أن وجدت لجنة مستقلة الفريق مذنباً في 114 من أصل 115 تهمة تتعلق بانتهاكات القواعد المالية. أنكر سيتي التهم بشدة وقدم استئنافاً ضد الحكم.

لتنفيذ الطرد، يتعين على 15 من أصل 20 نادياً في الدوري الإنجليزي التصويت لصالحه — وهو حد أدنى بعيد عن التأكيد. وفقاً لصحيفة ذا تيليغراف، وصف المسؤولون في ناديين من الأندية الكبرى هذه الخطوة بأنها “انتحار تجاري”، حيث يجادل البعض بأن المكانة العالمية للدوري الإنجليزي ستتأثر بشكل كبير بدون وجود سيتي.

يثير قلقاً إضافياً لدى بعض الأندية احتمال أن يؤدي طرد سيتي إلى إحياء دوري السوبر الأوروبي. كان سيتي من الأندية المؤسسة التي انضمت إلى الدوري الأوروبي الفاخر عام 2021 لكنه كان الأول في الانسحاب بعد الرفض الواسع من المشجعين، وتبعه الآخرون بسرعة.

على الرغم من هذه التحفظات، يدفع كبار المسؤولين في أندية أخرى نحو أقسى العقوبات الممكنة — ليس فقط الطرد من الدوري الإنجليزي بل أيضاً حظر الدخول إلى دوري كرة القدم الإنجليزي بالكامل. يتضمن اقتراح منفصل قيد النقاش خصم نقاط يصل إلى 200، موزعة على عدة مواسم.

الطرد هو أحد عدة عقوبات يمكن للجنة المستقلة أن تنظرها. حظر الانتقالات وخصم النقاط والعقوبات المالية أيضاً على الطاولة.

في قلب القضية تكمن الاتهامات بأن سيتي ضخّم إيراداته بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني من خلال ما يصفه الدوري الإنجليزي بأنه ترتيبات رعاية “وهمية”. سيتم فحص استئناف سيتي من قبل لجنة مستقلة جديدة مكونة من ثلاثة أعضاء، يختارهم الفريق القضائي للدوري الإنجليزي، لتحديد ما إذا كان قد حدث أي سوء تصرف.

يؤكد النادي أنه يمتلك “أدلة لا يمكن دحضها” بأن صفقات الرعاية المعنية كانت حقيقية وممولة من قبل حكومة أبو ظبي بدلاً من أن تكون من قبل مالكي النادي، مجموعة أبو ظبي المتحدة. يسمح الدوري الإنجليزي للكيانات المملوكة للدولة برعاية الأندية، وهو حكم قد يثبت أنه محوري في دفاع سيتي.

ومع ذلك، يواجه هذا الجدل عقبة كبيرة. خلال تحقيق عام 2015 من قبل وزارات التجارة والنقل والخارجية الأمريكية في شركات الطيران المملوكة للدولة، أعلنت الخطوط الجوية الإثيرية، الراعي الرئيسي — شركة الطيران المملوكة للدولة في الإمارات العربية المتحدة — أن تقارير التمويل الحكومي للرعايات كانت “كاذبة”.