رئيس لا ليغا يطالب بـ 'أقسى عقوبة' لمانشستر سيتي بسبب 115 تهمة في الدوري الإنجليزي

طالب رئيس الدوري الإسباني (لا ليغا) خافيير تيباس نادي مانشستر سيتي بمواجهة أقسى عقوبة متاحة بموجب لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تقارير تشير إلى إدانة النادي في معظم التهم المالية البالغ عددها 115 تهمة.

وتحدث تيباس — الناقد الدائم لما يسميه “المنشطات المالية” — في قمة FIFPRO للأداء في لندن، قائلاً إن نطاق ومدة المخالفات المزعومة تتطلب رداً نموذجياً. وقال: “لا أعرف القواعد الدقيقة، لكنني أعتقد أنه يجب أن تكون أقسى عقوبة في لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن هذه المسألة. يجب أن تكون عقوبة مقصود منها أن تكون نموذجية. هذا ليس مسألة بين الأب وأطفاله — إنها عقوبة لضمان اتباع القواعد.”

ولم يصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أي حكم رسمي، ويستمر سيتي في الإصرار على براءته، مؤكداً أنه سيستأنف أي حكم بالإدانة. وتتعلق التهم بمخالفات مزعومة للقواعد المالية امتدت لأكثر من عقد من الزمان.

وكان تيباس قاطعاً بشأن خطورة الجدول الزمني المعني. وقال: “انتهاك القواعد لأكثر من 10 سنوات — بغض النظر عن مدى بساطة المخالفات — مسألة خطيرة جداً. لذلك يجب أن تكون عقوبة صارمة لعدم الامتثال. ليس فقط لتكون نموذجية، بل لأن القواعد تم انتهاكها.”

واستخدم رئيس الدوري الإسباني المناسبة أيضاً للعودة إلى حظر يويفا الذي فرضه على سيتي عام 2020، والذي تم إلغاؤه من قبل محكمة التحكيم الرياضية. وبرأت محكمة التحكيم الرياضية سيتي من “إخفاء أموال الأسهم كمساهمات رعاية” وحكمت بأن العديد من اتهامات يويفا “إما لم تثبت أو تجاوزت المدة المقررة”، كما خفضت غرامة قدرها 30 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو.

وجادل تيباس بأن هذا الحكم يستحق إعادة فحص. وقال: “في رأيي، يجب إعادة فحص قرارات محكمة التحكيم الرياضية، خاصة عندما برأت سيتي، أو بالأحرى رفعت العقوبة التي فرضتها يويفا، لأن تلك العقوبات تم رفعها بطريقة مريبة جداً. والآن ثبت أن يويفا كانت محقة فيما يتعلق بالعقوبات ضد مانشستر سيتي.”

وتبقى قضية سيتي واحدة من أهم القضايا في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث من المرجح أن تشكل نتيجة أي استئناف كيفية تنظيم الأندية الكبرى لسنوات قادمة.