مانشستر سيتي يواجه حكماً قضائياً قد يخضع للمراجعة القانونية والنادي يتعهد بمحاربة جميع التهم الـ 115

حصل مانشستر سيتي على فرصة محتملة في معركته ضد 115 تهمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن اقترح محام متخصص في القانون الرياضي أن اللجنة المستقلة التي تشرف على القضية قد تواجه “مراجعة قانونية جادة” بسبب الوقت المستغرق للتوصل إلى حكم.

ظهرت تقارير يوم الجمعة تؤكد أن سيتي أدين في جميع التهم باستثناء واحدة، والتي تتعلق بانتهاكات مالية مزعومة بين عامي 2009 و2018. تم توجيه التهم للنادي في فبراير 2023، وجلسة استمرت ثلاثة أشهر بين سبتمبر وديسمبر 2024 لم تسفر بعد عن حكم رسمي مؤكد. ظل سيتي ينفي براءته طوال الوقت ومن المتوقع أن يستأنف الحكم.

أشارت تقارير في صحيفة ذا تايمز إلى محام متخصص في القانون الرياضي جادل بأن الجدول الزمني الطويل للقضية — الذي امتد الآن لأكثر من ثلاث سنوات — قد يضع سلوك اللجنة تحت مراجعة قانونية كبيرة، مما يوفر لسيتي طريقة محتملة للطعن في أي حكم نهائي.

توجه رئيس النادي خالدون المبارك مباشرة إلى المشجعين برسالة مفتوحة نُشرت خلال نهاية الأسبوع، متخذاً موقفاً حازماً. كتب: “عملية الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال أمامها طريق طويل، وثقتنا ونيتنا في إثبات براءة النادي قوية تماماً كما كانت عندما بدأ كل هذا”.

أقرّ المبارك بصعوبة الموقف بالنسبة للمشجعين، مشيراً إلى أن السرية القانونية الصارمة منعته من مشاركة الأساس الكامل لثقة النادي. قال: “هناك الكثير من الأشياء التي أود أن أتمكن من مشاركتها معكم لمساعدتكم على فهم السبب في شعورنا بثقة كبيرة في موقفنا. لكن السرية الصارمة للعملية القانونية وعزمنا على احترامها يعني أنني لا أستطيع فعل ذلك في الوقت الحالي. حتى هذه الرسالة خضعت لعدة فحوصات قانونية للتأكد من امتثالها”.

حث الرئيس أيضاً المشجعين على العودة إلى بيان النادي من يوم الجمعة والبيان الأصلي الصادر في فبراير 2023، مؤكداً أن “كل كلمة مهمة وتحتفظ بصحتها”.

أضاف المبارك: “بينما بادر البعض إلى التوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة، وهناك الكثير من الضوضاء من حولنا، لم يتغير شيء. لقد واجهنا تحديات معاً من قبل وانتصرنا”.

يبقى التوقيت الدقيق لتأكيد الحكم الرسمي غير واضح، وكذلك العقوبة المحتملة التي قد يواجهها سيتي — والتي قد يتم الإعلان عنها قبل أو أثناء أي عملية استئناف.