مانشستر سيتي مدان في 114 من 115 تهمة مالية بالدوري الإنجليزي الممتاز

أدانت لجنة مستقلة نادي مانشستر سيتي في 114 من 115 تهمة مالية وجهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ذا أثليتك أولاً. يأتي الحكم بعد عملية قانونية بدأت في فبراير 2023، عندما اتُهم الأبطال الإنجليز سبع مرات بانتهاكات مزعومة لقواعد الإنفاق في الدوري امتدت لما يقرب من عقد من الزمان.

تتضمن التهم 54 اتهاماً بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة وحديثة بين 2009 و2018، بالإضافة إلى 14 انتهاكاً مزعوماً يتعلق بالإبلاغ المالي غير الدقيق عن تعويضات اللاعبين والمدربين خلال الفترة ذاتها — بإجمالي 115 تهمة.

لم يتم تأكيد أي عقوبات في هذه المرحلة، ويتوقع أن يستأنف سيتي الحكم. تتراوح العقوبات المحتملة بين التنبيهات والغرامات إلى خصم نقاط أو، في أسوأ السيناريوهات، الطرد من الدوري.

قال متحدث باسم سيتي، نقلاً عن صحيفة ذا أثليتك، إن عملية الدوري الإنجليزي الممتاز “لا تزال جارية، مع عناصر كبيرة لم تكتمل بعد، وتخضع لسرية صارمة”. أضاف النادي أنه احترم “بجدية العملية القانونية الواجبة لمدة ثماني سنوات على أساس أن مجلس الدوري الإنجليزي الممتاز والإدارة التنفيذية سيتصرفان كمنظم مستقل وحيادي وعادل، خالٍ من التأثير الحزبي”.

لم يصدر نادي مانشستر سيتي ولا الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيداً رسمياً للحكم، وهو ما يتسق مع التزامات السرية التي أحاطت بالقضية طوال الوقت.

حذر خبير التمويل الكروي كيران مجواير في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة الموقف على جميع الأطراف المعنية. قال مجواير: “هذه التهم خطيرة جداً بحيث يصعب تصور كيف يمكن لمجلس إدارة مانشستر سيتي أن يبقى في منصبه إذا خسر القضية. سيكون محرجاً جداً للدوري الإنجليزي الممتاز إذا خسر القضية لأن التكاليف القانونية لكلا الطرفين تتجاوز على الأرجح 100 مليون جنيه إسترليني”.

عندما تم الإعلان عن التهم لأول مرة في فبراير 2023، قال سيتي إنه “متفاجئ” منها وأعرب عن ثقته بأن لجنة مستقلة ستجد “أدلة لا يمكن دحضها” تدعم موقفه. يواجه هذا الموقف الآن اختباره الأكثر أهمية، مع توقع أن تحدد عملية الاستئناف ما هي العقوبة، إن وجدت، التي سيتلقاها النادي في النهاية.