الاتحاد الأوروبي يستبعد مارسيليا من المسابقات الأوروبية بشرط وغرامة 10 ملايين يورو

حكمت الغرفة الأولى من هيئة الرقابة المالية للأندية (ICFC) على أولمبيك مارسيليا باستبعاد من المسابقات الأوروبية بشرط لمدة عام، مع فرض غرامة إجمالية قدرها 10 ملايين يورو. جاء القرار يوم الأربعاء لمعاقبة عجز مالي بلغ 120 مليون يورو في السنة المالية الماضية — أي ضعف الحد الأقصى البالغ 60 مليون يورو المحدد في اتفاق التسوية الموقع عام 2022.

عملياً، يتمتع نادي مارسيليا بمهلة عام واحد لتصحيح أوضاعه المالية والامتثال للمعايير المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي. في حالة عدم احترام هذا الإنذار النهائي، سيتم استبعاده تلقائياً من جميع المسابقات الأوروبية في الموسم التالي، سواء كانت دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري أوروبا الكونفدرالية. لا يملك الفريق الفرنسي أي فرصة أخرى.

تنقسم العقوبة إلى شقين متميزين. غرامة أولى بقيمة 6 ملايين يورو تصاحب الاستبعاد بشرط، يضاف إليها تقييد تسجيل لاعبين جدد في القائمة (أ) للمسابقات الأوروبية للموسم 2026-2027. وفُرضت غرامة ثانية بقيمة 4 ملايين يورو بشكل منفصل لانتهاك القاعدة المتعلقة بتكاليف الفريق: أعلن الفريق الفرنسي عن نسبة رواتب تتجاوز 70 في المائة للسنة الميلادية 2025، وهو الحد الذي تُلزم هيئة الرقابة المالية بالتدخل عند تجاوزه.

في بيانها، اعترفت الاتحاد الأوروبي بسياق مخفف خاص بكرة القدم الفرنسية. وأوضحت الهيئة: «أخذت الغرفة الأولى في الاعتبار الانهيار الكبير والمفاجئ لإيرادات حقوق البث الوطنية، الذي أثر على الأندية الفرنسية خلال الموسم 2025-2026 ويستمر في التأثير عليها خلال الموسم 2026-2027». من المحتمل أن تكون هذه الظروف قد أثرت في قرار فرض استبعاد مشروط بدلاً من عقوبة فورية.

جاء القرار بتأخير يقارب أسبوعين عن الجدول الزمني المخطط له في الأصل، مما يشير إلى تعقيد الملف. بالنسبة لمارسيليا، الرسالة واضحة: بدون إعادة هيكلة مالية ملموسة قبل التقييم القادم، ستُغلق أمامه الساحة الأوروبية، بغض النظر عن ترتيبه الرياضي في نهاية الموسم.